تحلیلی سیاستی بر محیط توسعۀ همکاریهای تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه
نویسندگان
چکیده مقاله:
بعد از تفاهم برجام در تیر 1394 در فضای کسب وکار ایران شرکتهای خارجی حضور گسترده داشتند و همزمان فقدان جدّیِ طرحهای جامع توسعۀ تجارت با کشورهای هدف نیز چشم میخورد. باتوجهبه اهمیت فرانسه بهعنوان یکی از بزرگترین سرمایهگذاران خارجی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مطالعۀ حاضر به تحلیل زمینههای توسعۀ تجارت میان ایران و فرانسه با رویکرد سیاستی و اجرایی اختصاص دارد. براساس نتایج پژوهش به علت اکمال (انطباق) تجاری کمتر میان ایران و فرانسه در مقایسه با ایران و آلمان (یا ایران و ایتالیا)، صادرات و واردات مستقیم میان ایران و فرانسه توجیهپذیری اندکی دارد اما به همین دلیل، مشارکت و همکاری برای تولید مشترک میان طرفین توجیهپذیری بالایی دارد. در این باره، میتوان به تسهیل همکاریهای مشترک میان کسبوکارهای کوچک و متوسط (SMEs) ایران و فرانسه در قالب یک شبکۀ همزیستی (سیمبیوتیک) و بهتبع آن، فعالسازی نهادهای تجاری دوجانبه بهعنوان یک استراتژی توسعۀ تجاری ـ اقتصادی توجه کرد تا منجر به بینالمللی شدن آنها شود. جهت هدایت این شراکتها، حوزههای فعالیت برگزیده بهویژه جهت سرمایهگذاری مشترک طرفین در ایران نیز استدلال و ارائه شده است. در مجموع، مشارکتهای اقتصادی میان ایران و فرانسه در حوزههای پیشنهادی این پژوهش میتوانند با ایجاد ارزش مشترک (اشتغال، ثروت و...)، منافع فرانسه را به ایران نزدیک و چهبسا فرانسه را به ایران تا حد قابلملاحظهای وابسته کند که نظر به اهمیت سیاسی فرانسه در اتحادیۀ اروپا و شورای امنیت از زوایۀ پدافند غیرعامل اقتصادی در جهت امنیت ملّی ایران قابلارزیابی خواهد بود.
منابع مشابه
بررسی تطبیقی روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان حقوق ایران و فرانسه
قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قاب...
متن کاملبررسی تطبیقی روابط موجر و مستاجر در اماکن تجاری میان حقوق ایران و فرانسه
قوانین ایران در باب اجاره و بالاخص در خصوص اماکن تجاری علیرغم تغییرات عمده در قانونگذاری، به دلیل عدم تعاریف صریح در زمینه های مختلف موضوع فوق، محاکم و حقوقدانان را در استفاده از آن با مشکلاتی روبرو نموده، چراکه رویکرد قانونگذار، در خصوص روابط موجر و مستاجر در سالهای 1356و1376 بدین گونه بوده که هرکدام به نوعی ناقض قوانین قبلی باشد،در حالیکه هرکدام از این قوانین در حیطه ی اختصاصی خود، کماکان قاب...
متن کاملفرصتهای تجاری میان ایران و هند
هند در سال 1388به عنوان هشتمین شریک وارداتی و چهارمین شریک صادراتی ایران، حجم تجارتی نزدیک به سه میلیاردی را با ایران رقم زده است. جریان مبادله کالایی میان این دو کشور همواره به نفع هند بوده و تراز تجاری منفی با ایران در سالهای اخیر بیشتر نیز شده است. در هر صورت برای رهایی از اقتصاد نفتی و گسترش تجارت کالایی ایران، تنظیم تراز تجاری با کشورها میتواند در تحقق این هدف در کنار سایر ابزارها موثر ب...
متن کاملبررسی تاثیر تحریم های اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای شریک عمده تجاری
در این مطالعه به بررسی تاثیر تحریمهای اقتصادی و تجاری بر روابط تجاری ایران و کشورهای عمده شریک تجاری در چارچوب یک الگوی جاذبه تعمیم یافته، با استفاده از مدلهای اقتصادسنجی پانل دیتا پرداخته میشود. الگوسازی مدل تحقیق بر اساس دادههای آماری سالانه طی سالهای 1375 تا 1394 صورت گرفته است. یافتههای این پژوهش حاکی از این است که تحریمهای ضعیف تاثیر منفی کمتری بر ارزش صادرات و واردات ایران طی دوره...
متن کاملبررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه
آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه های اخیر می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش های اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و تحت نرم افزار استتا انجام شد. آزمون های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل های رگرسیونی اثرات تجمیع...
متن کاملبررسی تحلیلی وضعیت توسعۀ مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در طول برنامۀ چهارمتوسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوریاسلامی ایران (88 -1384(
چکیده افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی، ضرورت تحقق آموزش برای همه و پاسخگویی به نیازهـای جامعه وبه ویژه محدودیت منابع مالی دولت، اسـتفاده از منـابع و امکانـات بخـش خصوصـی را بـرای سرمایهگذاری در آموزش عالی مشروعیت بخشید. این مهم با ایجاد و توسعۀ مؤسسات آمـوزش عـالی غیردولتی-غیرانتفاعی به عنوان مشارکت بخش خصوصی در توسعه آموزش عالی کشور تحقـق یافـت . پژوهش حاضر درصدد است تا با در نظر گرفتن اس...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 8 شماره 26
صفحات 207- 237
تاریخ انتشار 2018-04-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023